الاقوائية فعلى فرض احتمال ذلك الاهتمام في حق الامر فاطلاق الامر يعيّنه لأنه كون الإطاعة والمخالفة مقتضيين بأنفسهما يجرى على وفق الاطلاق فالوعد والوعيد يعدّ ان لطفا لأنهما من المقربات لتحصيل المأمور به ويدخلان في عموم الإرادة والاطلاق بعينيهما نعم لو كان الامر متلبسا بقرينة دالة على خلاف الاطلاق فيرفع اليد عنه وبقدر تلك القرينة ثم إن كان القرينة قرينة لرفع العقاب فقط يبقى ظهور الاطلاق في الثواب والاجر مثل امر الغير ذوى الصناعة بعمل من دون اظهار من الامر بكون العمل تبرّعا أو مع الأجرة فان امره مع عدم سلطنة على العقاب وعدم قدرته عليه يكشف عن كونه امرا ومريدا للعمل بالاجر فالمأمور لو عمل العمل بتوقع الاجر يستحقّه لظهور الاطلاق في الوعد وهو تعهّد الاجر غاية ما في الباب انه يعيّن شرعا أجرة المثل لجهالة الاجر المتعهّد وأقوى من هذه القرينة على عدم الوعيد تنصيص الامر بعدم ترتب العقاب نظير ما ورد في الشرع في قبال الأوامر الصّادرة عنه من قوله لا باس بترك المأمور به أو لا ضرر عليه فان كل واحد منهما يدل على أن الامر المقابل له استحبابي لان عموم نفى الباس أو الضرر يشمل العقاب فيكشف عن عدم الوعيد في ضمن الامر ويبقى الوعد مندرجا تحته ولو انعكس الامر بكون القرينة دالّة على عدم ترتب الاجر كما في امر حكام الجور الذين يدخلون النّار لحبّ الدّنيا ويستحيل في حقهم اعطاء الاجر بل ومع اطاعتهم يأخذون الجرم فحالهم قرينة على تعهدهم للاجر وان كان القرينة على عدم الوعد والوعيد فيبقى في تحت نفس الإرادة وهي إرادة خاصّة وعلى تقدير خاص لان الامر حينئذ أراد واحدا هو الحاصل بداعي الإرادة الصرفة فهي إرادة خاصّة وإرادة على تقدير أيضا لأنه أراد هذا الفرد الخاص على تقدير كفاية نفس البيان الذي هو فعليّة للإرادة فهي إرادة على تقدير خاص وهذا النّحو من مثل الدعاء وسؤال السائل وامر الغير على المتبرعين في عملهم المعتادين بعدم اخذ الأجرة على عملهم للغير ومثل الامر على من ليس شانه اخذ الأجرة على عمله فان القرينة على عدم تعهّد الاجر وهو الوعد وكذا على عدم الوعيد مع اسفليّة مرتبة الامر معلوم الأوامر الإشاردية فهل يعقل عموم واطلاق للامر الخالي عن الوعد والوعيد وهل يقبل تقييد وتخصيص آخر اشكال مبنى على حلّ أوامر الأطباء على المريض يشرب دواء لدفع مرضه وهذه الأوامر يعبّر عنها بالأوامر الارشادية في لسان المتاخّرين ممن قارب عصرنا اقتباسا منهم عن بعض اجلاء المتقدمين حيث قال بان الأوامر الشرعيّة ارشادية لكونهما كاشفة عن المصالح الذاتيّة الراجعة إلى المأمور المكلّف فالامر اعلام للمكلّف بصلاح فعله له ولا يعنون بالارشاد الّا هذا الاعلام وكون أوامر الطبيب كاشفا عن ذلك واضح بل ربما يتوهم انه لم يستعمل في الطّلب لان المقصود منه حصول علم المريض بكون الدّواء الخاص وشربه علاجا فهو اخبار عن المصلحة واستعمل الانشاء في الاخبار واما الأوامر الشرعيّة فكونها ارشادية انما كان منشائه قاعدة الملازمة وهي كلّما حكم به العقل حكم به الشرع وبالعكس ودليلها واضح وهو ان الترجيح بلا رجحان محال وترجيح المرجوح على الراجح قبيح تعالى شانه عن ذلك ولا نعنى بالعقل أيضا الّا قوة قائمة بالانسان رادعة له عن ذات القبائح ومانعة له عن ترجيح المرجوح على الرّاجح واما الترجيح بلا رجحان فهو محال الصدور عمن شانه الاختيار والإرادة ولو كان غير الانسان ولا اختصاص